تواجه موريشيوس العديد من التحديات للمساواة بين الجنسين وتمثيل المرأة على مستوى المجلس.

تمشيا مع رؤية موريشيوس 2030 ، وبهدف تعزيز تمثيل المرأة الوصفي والموضوعي ، تم إنشاء تجمع برلماني بين الجنسين على مستوى الجمعية الوطنية في مارس 2017. تم استلهام عمليات التخطيط الاستراتيجي من أفضل الممارسات التي تم تحديدها في بلدان أخرى في المنطقة.

تبلغ نسبة النساء في السياسة الرسمية في موريشيوس حوالي 12 ٪ (2015) ، في حين أن الدراسة الأخيرة لعام 2003 حول تمثيل المرأة على مستوى المجلس في موريشيوس ظلت عند 7 ٪. وقد اعتمدت حكومة موريشيوس في عام 2008 إطاراً للسياسات الجنسانية الوطنية دعا جميع الوزارات إلى صياغة السياسة الجنسانية الخاصة بكل قطاع على حدة. وحتى تاريخه ، وضعت جميع الوزارات سياساتها المتعلقة بالجنسين بميزانية مخصصة قدرها 500 6 دولار من دولارات الولايات المتحدة لتنفيذ برامج محددة حسب نوع الجنس.

ومع ذلك ، لا تزال هناك عدة تحديات للمساواة بين الجنسين وتمثيل المرأة:

1) لم يتم حتى الآن معالجة حالة تنفيذ السياسات الجنسانية ولا وضع المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص.

2) حددت التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عددا من المجالات للتعويض لتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين في موريشيوس وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة.

3) يجب معالجة النسبة المئوية للنساء في المستويات العليا لصنع القرار من أجل تمثيلهم الموضوعي على مستوى البرلمان.

4) قدرة نقاط الاتصال المعنية بالمسائل الجنسانية في الوزارات القطاعية محدودة أيضاً من حيث خبرتها أو مهاراتها في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج وكذلك في عمليات الميزنة المراعية للنوع الجنساني

5) بالإضافة إلى ذلك ، فإن عدد حالات العنف المبلغ عنها في تزايد في الوقت الراهن وهناك حاجة إلى اتباع نهج منسق وشامل من جميع أصحاب المصلحة للتصدي لآفة العنف

توفر رؤية 2030 في موريشيوس الإطار الشامل للعمل من أجل التنمية المستدامة.
تم تأسيس تجمع برلماني بين الجنسين على مستوى الجمعية الوطنية في موريشيوس في مارس 2017 بعد تعديل للقواعد والإجراءات والنظام البرلمانى الدائم ، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتتمثل الرؤية العامة للتجمع في تحقيق المساواة بين الجنسين ، من خلال أمور منها تمكين التعاون بين الأحزاب للدعوة إلى مراعاة المنظور الجنساني في البرلمان ؛ العمل كجهة رقابية لتنفيذ السياسات الجنسانية القطاعية ؛ التكليف بإجراء بحوث بشأن القضايا الجنسانية البارزة وبناء قدرات أعضاء البرلمان على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مشاريع القوانين والمناقشات والعمليات الأخرى للهيئة التشريعية.

وقد تم إطلاق الأنشطة من خلال تكليف من قبل لجنة المساواة بين الجنسين بإجراء تدقيق تشاركي بين الجنسين في القطاعين العام والخاص على حد سواء لتقييم حالة المساواة بين الجنسين وتحديد الثغرات والتحديات من أجل الانتصاف. وقد تم الحصول على دعم القطاع الخاص من منظمة المظلة التي تجمع حوالي 1200 شركة خاصة.

كما كلف تجمع المساواة بين الجنسين بإجراء دراسة حول التنميط الاجتماعي لمرتكبي العنف العائلي حتى يتمكن من معالجة الأسباب الجذرية لعنف الشريك الحميم. نتيجة لهذه الدراسة ، بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، يتم حالياً إنشاء نظام معلومات عن العنف المنزلي عبر الإنترنت على مستوى السلطة التنفيذية.

لضمان الاستدامة على المدى الطويل بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية ، يقوم التجمع الجنساني حاليا بعملية صياغة خطته الاستراتيجية ، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وسيتم استلهامه من أفضل الممارسات من أوغندا ورواندا وملاوي ، وكذلك اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﰲ اﳉﻤﺎﻋـﺔ اﻹ Sﺎﺋﻴـﺔ ﻟﻠﺠﻨـﻮب اﻷﻓﺮﻳﻘـﻲ واﳌﻨﺘـﺪى اﻟﱪﳌـﺎﱐ ﻟﻠﻤـﺮأة